.jpg)
دعا النائب البرلماني برام ولد الداه ولد أعبيد إلى إطلاق نقاش وطني عاجل وشامل حول الفساد، لافتا إلى أن محاربة الفساد “قضية وطنية تتطلب تعبئة شاملة بمشاركة جميع القوى الوطنية، وتتقدم على أي حوار سياسي شكلي”.
وقال بيرام، في رسالة مطولة من بروكسل بتاريخ 29 أكتوبر 2025، إن الشعب الموريتاني يعيش منذ عقود “حالة عجز وألم أمام عملية النهب الممنهج لثرواته الوطنية”، مضيفا أن الأنظمة المتعاقبة “لم تكتفِ بتكريس هذا المسار، بل قامت بتسريعه وتوسيعه حتى باتت البلاد على حافة الهاوية”.
واتهم برام “النخب الحاكمة بنهب المال العام بلا رحمة أو ضمير”، ومؤكدا أن البلاد أصبحت “رمزا من رموز الفساد في إفريقيا” وفق تقارير الشفافية الدولية.
وأكد برام أن حرب النظام الحالي على الفساد، حرب “شكلية بلا أسلحة وبلا نتائج”، دافعها الأساسي هو "الإحراج من حجم الفساد" الذي أظهره تقرير محكمة الحسابات.
واقترح بيرام "حزمة مقترحات عملية" قال إنها تهدف إلى “إثراء النقاش حول سبل إنقاذ البلاد من هذا الدمار المؤسسي”.
وطلب برام فصل الدولة عن الحزب الحاكم، عبر تخلي الرئيس عن رئاسته الفعلية لحزب الإنصاف، لإنهاء ما وصفه ب"ظاهرة حزب الدولة”.
كما دعا إلى تعزيز قدرات محكمة الحسابات وأجهزة الرقابة، بتوظيف 300 مائة من القضاة والمدققين تغطي جميع المؤسسات، لنشر تقارير سنوية عن أداء المؤسسات العمومية.
وطلب برام إخضاع الرئاسة والوزارة الأولى للرقابة من طرف محكمة الحسابات، "لتشمل الرقابة هرم السلطة".
كما دعا إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بإنشاء خمس لجان للتحقيق بشكل سنوي، وفتح مساءلات علنية للحكومة، وإلزام الوزراء بالحضور، إضافة إلى إلزام النواب بالتصريح بممتلكاتهم.
وطالب برام بإصلاح الإعلام العمومي. ليصبح “فضاءً حرا للتعددية والرقابة الشعبية”، وأكد على أهمية سنّ قانون صارم لتضارب المصالح يمنع كبار المسؤولين وأقاربهم من دخول الصفقات العمومية.
.jpg)