.jpg)
قال رجل الأعمال الموريتاني سيد عثمان ولد الطالب اخيار إنه حاول الاستثمار في مادة الاسمنت منذ 2023، بعد ما لاحظ هيمنة لوبيات على هذه المادة، تتلاعب بجودتها وأسعارها، مؤكدا أنه لاحظ جرءة المسؤولين الموريتانيين على تحد القانون بشكل غير موجود في أي بلد آخر.
وأضاف ولد الطالب اخيار خلال مقابلة مع شبكة السراج في برنامج #مساحة، أن البعض يرفع شعار حماية الصناعة المحلية بشكل غير صحيح، ذلك أن التدابير الحمائية تتم بناء على رؤية يضعها خبراء هدفها الموائمة بين حقوق المستهلك وتشجيع الصناعة، وأن ما يجري في موضوع الاسمنت لا علاقة له بحماية الصناعة المحلية.
وشدد ولد الطالب اخيار وهو مدير الشركة العربية للخدمات العامة على أن ما يتم حاليا في ملف الاسمنت ليس حماية للصناعة المحلية بل احتكار وتلاعب بمصالح المواطنين، يتم من خلال بضعة شركات فرضت على المواطنين صناعة رديئة بأسعار خيالية، تتحكم في السوق عبر التلاعب بالموظفين العموميين، والتأثير عليهم حسب قوله.
وكشف رجل الاعمال الموريتاني عن خسارته مبالغ طائلة بعد استيراده كميات من الاسمنت خلال الشهرين الماضيين وتم احتجاز هذه الشحنات في ميناء نواذيبو، بأوامر شهفية من وزير الاقتصاد والمالية، دون تقديم أي مبرر قانوني، ولمصلحة منافس مقرب منه، حسب قوله.
مشيرا إلى أنه راسل وزير المالية والوزير الأول دون الحصول على حقه في توضيح سبب حجز هذه الشحنات التي يكلف بقاؤهل في الميناء مبالغ طائلة.
واتهم ولد الطالب اخيار وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه بمحاباة أحد المنافسين المقربين منه حسب قوله، مؤكدا أن ما يجري مسار طويل من التلاعب بمصالح المواطنين والتحكم في مادة الاسمنت، المهمة للنبية التحتية ولتوفير مساكن للمواطنين.
موضحا أن نسبة 90% من المادة المشكلة لصناعة الاسمنت المحلي يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن صناعة محلية للاسمنت وإنما تلاعب وتحكم للوبيات في صناعة القرار الوطني .
وأوضح أن شركته استوفت كافة الجوانب القانونية خلال عملية الاستيراد التي تهدف إلى كسر الاحتكار غير القانوني، لهذه المادة وتمكين المواطنين من الاختيار، مؤكدا أن المدخل الحقيقي لحل أزمة الإسمنت في البلاد يكمن في كسر احتكار هذه المادة.
وقال ولد الطالب اخيار إن الاستيراد حق وفق الضوابط القانونية، متهما شركات الاسمنت في موريتانيا، بتقاسم الانتاج وخلق أزمة في السوق والمضاربة بالأسعار، مع غياب أي آلية للتاكد من جودة المادة المصنعة.
وتحدث ولد الطالب الخيار عن تحديات عديدة تعيق الاستثمار في موريتانيا، منها عدم تطبيق القوانين، وغياب القضاء المتخصص وتحكم اللوبيات في المسؤولين العموميين حسب قوله.
#السراج
.jpg)