صدق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مجموعة من مشاريع القوانين من أبرزها مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما صدق المجلس على مشاريع قوانين للمصادقة على بروتوكولات إضافية لاتفاقية أبيدجان، الموقعة في 2 يوليو 2019، وتشمل مجالات البيئة البحرية، واستكشاف واستغلال النفط والغاز، والتسيير المستديم للمنغروف، والتسيير المندمج للمناطق الشاطئية، إضافة إلى التلوث الناجم عن المصادر البرية.
وتمت كذلك المصادقة على مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية القضائية الوطنية، والموقع في نيويورك بتاريخ 20 سبتمبر 2023.
وأكد الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، أن الرئيس غزواني ألزم الحكومة خلال الاجتماع بالمزيد من الانفتاح والتشاور مع المواطنين في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية.
.jpg)