كمبابا: نسعي للقضاء على العمل الجبري وممارسات الاسترقاق

قالت وزيرة الوظيفة العمومية إن موريتانيا حققت أداء اقتصاديا جيدا رغم السياق الدولي الصعب وهو ما مكن من تحقيق نمو اقتصادي منتظم وأنتج سيطرة على التضخم مما كان له أثره الإيجابي على حياة العمال.

وقالت الوزير كمبا با في كلمة لها بمناسبة تخليد بلادنا للعيد الدولي للشغل الذي يصادف فاتح مايو إن العامل الموريتاني له أهمية كبيرة في مشروع سياسة النظام الموريتاني المنفذة من طرف الحكومة عبر توسيع دائرة خلق مواطن الشغل وإصلاح الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية للعمل وتحسينها .

وقالت الوزيرة إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة تتابع  مشاريعها وبرامجها الرامية إلى ترقية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وأنه في هذه السنة تم اجتياز مراحل هامة، من بينها تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية للعمال وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق العمال الأكثر هشاشة.

وأكدت الوزيرة أنه ومع دعم المكتب الدولي للشغل والوزارة الأمريكية المكلفة بالعمل تعمل الحكومة على تنفيذ الاتفاقية الدولية رقم 29 لمنظمة الشغل الدولية حول العمل الجبري وبروتوكول 2014 الخاص بها، وذلك من خلال مشروع محاربة العمل الجبري المعروف بـ (BRIDGE).

وقالت الوزير إن قطاع الوظيفة العمومية اتخذ التدابير اللازمة للمساهمة في تنفيذ القانون 035.2015 المجرم للعبودية والقامع لممارسات الاسترقاق.

وعددت الوزيرة بعض ما اعتبرته نقاطا مهمة فى عمل وزارتها من بينها طاولة مستديرة للقضاء النهائي على العمل الجبري والعمل على إعداد مذكرة تصورية لتنفيذ خطة العمل وفقا لاتفاقيتي الشغل الدولية رقم 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال.

كمبا با قالت إن الحكومة قامت بإرساء مشروع دعم قدرات إدارات العمل وبدء تنفيذه وذلك لتحسين أدائها بشكل محسوس فيما يخص تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي مضيفة أنه سيتم إرساء نظام متابعة وتقييم وظيفي يستند على مؤشرات موضوعية ذات صلة. وبالتوازي مع تعزيز القدرات سنقوم بتصحيح وتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية لمواءمتها مع المواثيق الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها.

وقالت الوزيرة إن عيد العمال يأتي هذه السنة وهناك تقدم كبير في حل نزاعات العمل التي تشغل كثيرا بال العمال حيث إن الإصلاح المتعلق باليد العاملة المينائية التي استثمرت فيها الدولة 112 مليون 680 ألف أوقية جديدة قد انتهى  وقد سمح  بإخراج 2347 عاملا مؤقتا من هشاشة عملهم وذلك بتوفير انتفاع لمن يرغب في المغادرة الطوعية ومعاشات لمن بلغوا سن التقاعد أو منهم غير قادرين على العمل وكذلك وضع آلية مناسبة للعمل اللائق المنتظم لكل الحمالة القادرين على العمل.