طالب رئيس حزب الإصلاح، محمد ولد طالبنا، بمراجعة الدستور واعتماد نظام برلماني يخفف الضغط عن رئيس الجمهورية، ويجعل الوزير الأول مسؤولاً أمام البرلمان، لتعزيز التوازن في ممارسة السلطة.

قالت منظمة الشفافية الشاملة إن رئيسها ولد غده، يقبع في السجن منذ نحو شهرين، رغم استعداده لتقديم جميع الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة ضده.