تسلمت وزارة الزراعة الموريتانية الأربعاء 28 يناير 2015 من المنظمة العربية للتنمية الزراعية عددا من الحاصدات الزراعية بتمويل مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية وسلطنة عمان.
وتمثلت المعونة في 96 حاصدة ودراسة تتوفر على كميات من قطع الغيار في إطار دعم البرنامج الوطني الموريتاني لزراعة القمح التي تجربها موريتانيا منذ مدة ولم تثبت نجاعتها بالشكل المرضي حتى الآن .
وتسلم هذه المساعدة وزير الزراعة الموريتاني ابراهيم ولد امبارك من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق موسى الزدجالي.
وشكر وزير الزراعة الموريتاني المدير العام للمنظمة على الدعم الذي اعتبره سيساهم في تطوير زراعة محصول القمح في موريتانيا والتبادل البيني العربي وعلى ما قدمته السعودية وسلطنة عمان من دعم مالي لهذا البرنامج بفضل الترويج والمجهودات التي بذلتها المنظمة.
وتمنى ولد امبارك المواصلة في مواكبة جهود مجال التنمية الشاملة من خلال توظيف الخبرات الفنية التي تزخر بها منظمتنا العربية المشتركة خاصة وأن جو الأمن والاستقرار محفز للاستثمار في موريتانيا.
وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن هذا الدعم يستهدف "المكننة" الزراعية لمحصول القمح وسيتم تقديم حزمة فنية متكاملة لدعم جهود موريتانيا في ميدان التنمية الزراعية.
وجرى حفل تسليم هذه المعدات بحضور الأمينة العامة لوزارة الزراعة والمستشار القانوني لوزير الزراعة ومديري الزراعة والسياسات والتعاون إضافة إلى منسق البرنامج الوطني لزراعة القمح.
وكان الضيف العربي قد تابع قبل ذلك عرضا مفصلا حول تجربة زراعة القمح في موريتانيا تضمن مراحل هذه التجربة في زراعة القمح والأصناف والتحديات التي لا تزال مطروحة أمام هذا النوع من الزراعات في موريتانيا.
وكانت موريتانيا منذ عدة سنوات قد بدأت تجريب زراعة القمح في مناطق ضفة نهر السنغال بالتعاون مع مهندسين زراعيين عرب ولكن تلك التجربة حسب مراقبين شابها الكثير من الفساد مما ساهم في تراجع النتائج المرجوة منها بشكل كبير، خاصة بعد غياب مراقبة الممولين.
.jpeg)
.jpg)