قال عبد الله ولد أكاه، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن المرحلة الراهنة تفرض إطلاق مشروع إصلاحي شامل يعزز مكانة المحامي ويطور أداء الهيئة الوطنية للمحامين، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مؤسسة مهنية أكثر فاعلية واستقلالاً.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال حفل إعلان ترشحه للهيئة الوطنية للمحامين ، استعرض فيها رؤيته لتطوير المهنة وبرنامجه الانتخابي، مؤكداً أن المحاماة ظلت على الدوام رسالة للعدل والكرامة والاستقلال، وأن المحامين حافظوا على مكانة المهنة بعلمهم ومواقفهم ومهنيتهم.
وأشاد ولد أكاه بعمداء المهنة وروادها الذين أسهموا في ترسيخ تقاليدها المهنية ورافقوا مسيرته بالتوجيه والنصح والمؤازرة، معتبراً أن الهيئة تستند إلى إرث مهني عريق، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات تتطلب المزيد من العمل والتجديد.
وأوضح أن ترشحه لا يهدف إلى الحصول على منصب أو لقب، بل يمثل مشروعاً متكاملاً لبناء هيئة قوية ومحامٍ أكثر تمكيناً وعدالة أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن برنامجه يرتكز على تعزيز مكانة المحامي، وتطوير التكوين المستمر، وترسيخ استقلالية الهيئة، وتنظيم الولوج إلى المهنة وتعزيز أخلاقياتها.
كما شدد على أهمية بناء علاقة متوازنة مع الدولة والشركاء تقوم على التعاون البناء مع الحفاظ على استقلالية الهيئة، مؤكداً ضرورة ترسيخ شراكات تحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم وتعزز دور المحاماة في حماية الحريات وسيادة القانون.
واعتبر ولد أكاه أن تحسين أوضاع المحامين يمثل أولوية أساسية، معلناً التزامه بالعمل على تطوير المنظومة الصحية واستحداث نظام تقاعدي يحفظ كرامة المحامي وأسرته، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والمهني للمحامين.
وأكد المرشح لمنصب نقيب المحامين أن تمكين الشباب وإشراكهم في تحمل المسؤولية المهنية يشكل خياراً استراتيجياً لا يحتمل التأجيل، داعياً إلى اعتماد نهج مؤسسي حديث يجعل الهيئة أكثر انفتاحاً على القضايا الوطنية الكبرى المرتبطة بالعدالة والحقوق والحريات.
ووجه ولد اكاه دعوة إلى جميع المحامين للالتفاف حول مشروع مهني جامع، مؤكداً أنه يمد يده إلى الجميع دون استثناء، ومتعهداً بالبقاء قريباً من انشغالات المنتسبين للمهنة والدفاع عن مصالحهم، انطلاقاً من قناعته بأن نجاح النقيب يقاس بما يحققه للمهنة ومنتسبيها من مكاسب وإنجازات
.jpeg)
.jpg)