قالت الآلية الوطنية الوطنية للوقاية من التعذيب بموريتانيا إنها تدرك "أهمية احترام القوانين المؤطرة لعملها، وحرصها على النأي بنفسها عن جميع التجاذبات السياسية وغير السياسية".
واعتبرت الآلية -في بيان حديث لها- قرار إنشائها "أول سابقة من نوعها في شبه المنطقة.. وخطوة شجاعة في سبيل ضمان حماية حقوق الموقوفين، مهما كانت الدواعي وراء توقيفهم".
وأضافت أن "القانون 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يوفر أهم التزام مؤسسي وقانوني في مجال حماية تلك الحقوق، حيث ينص على استقلالية الآلية عن أي وصاية أو تبعية داخلية كانت أو خارجية، ويتمتع بمقتضى هذا القانون أعضاؤها المحلفون بحصانة قانونية واستقلال كامل في أداء عملهم".
وطالبت الآلية بـ"عدم الزج بها أو باسمها في أي تقييم لمساطر قضائية أو غير قضائية تتعلق بالموقوفين"، وأكدت "التزامها المسؤول بواجباتها القانونية تجاه جميع الموقوفين ومتابعتها اليقظة لأوضاعهم وفي جميع الظروف".
وتحدثت عن قيامها "بزيارة مفاجئة لمكان احتجاز محمد ولد غدة، بهدف الاطلاع على ظروف اعتقاله"، مردفة أنه أكد لها "أثناء تلك الزيارة على أنه لم يتعرض لأي تعذيب جسدي أو سوء معاملة من أي جهة، باستثناء حرمانه من زيارة ذويه، وهو ما دعت الآلية إلى تمكينه منه، فأتيحت له وفي اليوم الموالي زيارة شقيقه".
ودعا البيان "الجميع إلى احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان واحترام حقوق الجميع".
.jpeg)
.jpg)