استنكرت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي إقدام السلطات الموريتانية على منع المواطنين من التعبير بحرية عن آرائهم إزاء الأحداث السياسية التي عرفتها موريتانيا خلال الفترة الماضية
وقالت اللجنة التي يترأسها الحقوقي ابراهيم ولد بلال إن السلطات عمدت إلى النيل من معارضيها دون النظر إلى ما تمليه القوانين والنظم من واجب صيانة الحقوق والحريات مضيفة أنها تطالب السلطات القضائية بالقيام بتحقيق عاجل وتقديم المسؤولين عن الممارسات المخالفة للعدالة .
وأضافت الهيئة أن من أبرز تلك المخالفات والتي تدينها الهيئة وترفضها
1- اقتحام المنازل وترويع ساكنيها من أطفال ونساء خارج المساطر القانونية.
2- مواجهة المسيرات السلمية بآلات قمع وحشية.
3- التعدي على حرمة المراسلات الخاصة للأشخاص.
4 - اختطاف الأشخاص وحجزهم في اماكن مجهولة ومنعهم من الاتصال بذويهم، والاتصال كذلك بالمحامي، والطبيب
5 - استهداف المتظاهرين أثناء قيامهم بالتظاهر المناوئ للسلطة.
.jpeg)
.jpg)