شهد اليوم الأول للمؤتمر الدولي الـ24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للأزهر اليوم السبت 28 فبراير 2015 خلافا حول قضيتين أثيرتا خلال المؤتمر هما "الحوار مع تنظيم الدولة" و"فصل الدين عن السياسية" مما أدى إلى انسحاب ممثلين عن عشرة دول من بينهم موريتانيا.
وحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية فإن الأزمة الأولى فجرها مفتي فنلندا وليد محمود عندما قال في كلمته إنه "لا يجوز الدعوة لتكفير شباب الجماعات التي تقوم بأعمال عنف قبل محاوراتهم"، ضاربًا المثال بشباب تنظيم الدولة، مضيفا "إن الواجب محاورتهم قبل تكفيرهم".
وأشار إلى أن "تنظيم الدولة" نشأ في العراق بعد عشر سنين من الاحتلال وانتهاك المساجد والحرمات والتهجير القصري، وخرجت في سوريا بسبب الظلم" وتابع: "على العلماء قيادة الحملة للتوعية والإرشاد والنصح لتعود الأمة الإسلامية أمة واحدة."
حديث مفتي فلندا، دفع وزير الأوقاف الأردني هايل عبد الحفيظ داود، للاعتراض، قائلا إن "الانحراف الفكري يواجه بالفكر، لكن هذا الانحراف الفكري إذا وصل لحد استخدام القوة والقتل والحرق والنحر أصبح لا يعد يجدي فيه التوضيح الفكري، بل لابد أن يرافق ذلك القوة العسكرية.
وتابع: "نحن مع فكرة الحوار مع الشباب المُضَلَل، ولكن مقاتلة تنظيم الدولة والجماعات المتطرفة المسلحة بات واجب شرعي لحماية الأمة"
خلاف آخر، ظهر خلال كلمة لعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر عبد الله النجار، عندما قال إنه "لا سياسة في الدين"، قبل أن يضيف "يجب ألا يتخذ دين الله هزوا للوصول إلى المآرب السياسة، ولا نعمل في السياسة مستغلين الدين."
وأختتم النجار بعبارة لا دين في السياسة صحيحة لأن السياسة متغيرة ودين الله غير متغير، فلا نتخذ الدين وسيلة للوصول للشهوات السياسية.
وهو ما رد عليه مفتي جمهورية مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة علمية بالأزهر)، نصر فريد واصل قائلا إن "الهجوم على الخلط بين الدين والسياسة أمر مرفوض، لأننا عندما ابتعدنا عن السياسة الشرعية ظهرت الجماعات المتطرفة.
وأشار "واصل" إلى أن "مقولة (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين) ينطبق على السياسة الوضعية وليس السياسة الشرعية، فالسياسة الوضعية تتجه في أي اتجاه، وهي سياسة جعلت للإنسان أن يدمر ويخرب للمصلحة، بينما السياسة الشرعية هي المرتبطة بالدين، حيث أن الإسلام دين ودولة، وهي تستهدف السلام للعالم".
وكان وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد أهل داوود ألقى مداخلة في بداية جلسات المؤتمر الذي ينعقد في دورته الرابعة والعشرين بأحد فنادق القاهرة الكبرى تحت عنوان: "عظمة الإسلام.. وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح" أكد من خلالها أن غياب الجانب الروحي للإسلام في مناهجنا الدراسية وراء انتشار التطرف، وأن واقع الأمة الإسلامية اليوم، له ظرفه الخاص الذي يستوجب على العلماء أن يقفوا لتقديم الحلول.
وأكد ولد أهل داوود "أن ما أدى إلى انتشار التطرف والإرهاب عدة أمور أولها غياب الجانب الروحي عن الثقافة الدينية في مجتمعاتنا المعاصرة ومناهجها الدراسية، وغياب هذا الجانب كان لها أثر بارز في ظهور الجماعات المتطرفة" وفق تعبيره.
ولفت ولد أهل داوود إلى أن التصوف أمر مهم في مواجهة الفكر المتشدد، حيث إن ترك الجانب الباطن والتركيز على الجانب الظاهري ترك فرصة لظهور الفكر المتطرف، مضيفا أن عدم احترام التخصص أنتج الشباب المتطرف، فأصبح كل شخص يفتي، في حين أن البحث الفقهي لا بد وأن يكون بين المتخصصين وليس بين العوام حسب قوله.
.jpg)