
عقدت المحكمة الجنائية في نواكشوط أولى جلساتها للعام 2015 بدون المحلفين الذين عينهم الوزير والمدعي العام، واستبدلت بالمحلفين المذكورين خلفيهما.
ويمثل هذا الإجراء انتصارا لوكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد في مواجهة وزير العدل سيدي ولد الزين، والمدعي العام أحمد ولد الولي
وكان الوكيل قد اعترض بقوة على تعيين اثنين من المحلفين في عضوية المحكمة الجنائية ووجه سبابا إلى المدعي العام أثناء النقاش