.jpg)
أكد قادة منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا رفضهم لأي تعديل في الدستور يتضمن رفع سن الترشح أو السماح بمأمورية ثالثة، ووفق مصادر السراج فإن قادة المعارضة قد أكدوا في رسالتهم الجوابية على وثيقة الوزير الأول "استغرابهم لأن تتقدم الحكومة بطلب لتعديل الدستور، خصوصا أن المعارضة لم يسبق أن تقدمت بهذا الطلب ومهمة الحكومة والنظام تقتضي حماية الدستور من التلاعب".
وتضيف المصادر إن المعارضة أيضا جددت في وثيقتها الجوابية تذكير الحكومة بمطالبها السابقة التي سبق أن أعلنتها منسقية المعارضة قبل سنتين والتي تمثل بالنسبة لها الضمانات الوحيدة لإجراء الانتخابات.
وتضيف المصادر إن قادة المعارضة متفقون على رفض تغيير الدستور أو رفع سن الترشح – باستثناء رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.
ويقول قادة المعارضة إن عرض الحكومة يمثل فخا تقدمه للمعارضة، حيث ستظهر باعتبارها الساعية إلى تغيير الدستور للسماح لبعض قادتها بالترشح للرئاسة، فيما سيربط ولد عبد العزيز ذلك بالترشح لمأمورية ثالثة.
.jpg)