.jpg)
ضمت وثيقة الأغلبية الحاكمة في موريتانيا عدة نقاط وبنود سيتم التطرق إليها في الحوار بينها والمعارضة الموريتانية وكان أبرز هذه النقاط تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية وتأجيل انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ).
كما جاء أيضا في الوثيقة نقاط من أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، والتوافق حول مواعيد الانتخابات وإجراء تعديلات دستورية بحيث تزيد السن القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية بأن تكون سابقة لأوانها.
وفيما يلي النقاط التي حددت الأغلبية لمحاور للنقاش في أي حوار مرتقب بينها والمعارضة:
-تغطية وسائل الإعلام الرسمية لأنشطة المعارضة.
- بناء الثقة بين السلطة والمعارضة .
- العدول عن إقصاء الأطر ورجال الأعمال المنتمين للمعارضة.
- إعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري
- تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية جديدة وتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ.
- تشكيلة جديدة للجنة المستقلة للانتخابات
- التوافق حول جدولة الانتخابات
- إجراء تعديلات دستورية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية
- منع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية
- تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها
- سلطات الوزير الأول والبرلمان
- الوحدة الوطنية
- الأمن العمومي والخارجي
- القانون والشفافية في تسيير الشأن العام
- حياد الإدارة
- استقلالية القضاء
- علاقات الأحزاب الحاكمة مع الإدارة
- إعادة تعريف زعامة المعارضة .
وقد تحدثت مصادر إعلامية في العاصمة نواكشوط عن تولي الوزير الأول الأسبق والأمين العام للرئاسة المعين حديثا مولاي ولد محمد لغظف شأن تنظيم حوار بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة الموريتانية.
.jpg)