
اعتقلت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا رجل الأعمال سيدي أحمد ولد مكية ومساعده المشري ولد الخطاط إضافة إلى مدير فرع نواذيبو محمد ولد اخليل
وتقول مصادر السراج إن ولد مكية يواجه قضايا مالية تصل مبالغها إلى 12 مليار أوقية من بينها أزمة الودائع وديون الخزينة العامة
إضافة إلى شكاوى متعددة أخرى بسبب تقديم شيكات بدون أرصدة.
وتوقعت المصادر أن يتم حل مشكل ولد مكية من خلال الدوائر القبلية التي ترتبط بعلاقات مصالح متداخلة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز
وكان ولد مكية أحد الفاعلين الأساسيين في حل أزمة " رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني حيث أقنعه بالاستقالة من منصبه وقبول عرض الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتعيينه سفيرا في المملكة المتحدة، وهو ما أنهى أهم أزمة كادت تعصف بالمؤسسة القضائية في موريتانيا