تقرير: التبادل التجاري بين الدول الاسلامية غير كاف

كشف تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي ان التبادل التجاري بين دول المنظمة لا يزال غير كاف رغم التحسن الطفيف الذي شهده العام الماضي وبعدما كانت نسبته حوالي 215% عام 2005

وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتفعيل نظم تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي وقعت عليه معظم الدول الإسلامية، وذلك من أجل بلوغ التعاون التجاري المستوى المطلوب.

ووفق تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) فإن ارتفاعا سجل في تدفقات التجارة البينية بين دول "التعاون الإسلامي" العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة (26 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام 2012م حين وصل التبادل التجاري إلى 752 مليار دولار أمريكي.
وفي خطتها العشرية الجديدة، اتخذت "التعاون الإسلامي" تدابير لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية الإسلامية، منها زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الدول الإسلامية وتشجيع المبادلات التجارية، وتنويع السلع التجارية، وتشجيع الدول الأعضاء في المنظمة المنتمية إلى اتفاقيات تجارية إقليمية أخرى على الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية الخاص بالمنظمة.
ويحث مشروع الخطة الدول الإسلامية على إقامة مناطق للتجارة الحرة، وتسهيل الاستثمارات البينية في القطاعين العام والخاص، وتنظيم معارض تجارية متخصصة، لا سيما في مجال السياحة، والبنى التحتية، والزراعة والصناعة، والصحة، وتعزيز تنمية السلع الاستراتيجية القابلة للتداول مثل القطن والأرز والقمح.
ويدعو التقرير إلى زيادة المستوى الحالي لتمويل التجارة بنسبة 50 في المائة، وتطوير ممرات للنقل المتعدد الوسائط والمترابط، وصناعة المنتجات الحلال، ووضع معايير مشتركة واتفاقات بشأن المنتجات ذات الجودة العالية.