قال حزب الإنصاف الحاكم إن عدم نشر أسماء الأشخاص الواردة ملفاتهم في التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة لا يمثل تسترا عليهم، وإنما يأتي "احتراما لسرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء".
وأضاف الحزب، في بيان صادر عن أمانته الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة، أن تحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها "يظل من اختصاص الأحكام القضائية النهائية".
ووصف الحزب نشر التقرير الأولي للمفتشية عن عامي 2024 و2025 بأنه يعكس "إرادة سياسية جادة في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب".
ودعا البيان إلى مواصلة نشر تقارير الأجهزة الرقابية بانتظام، وتوسيع عمليات التفتيش وتسريع استرداد الأموال العمومية، وإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.
.jpeg)
.jpg)