أصدرت النقابة الحرة لعمال التجمعات المحلية (SLTCL) بياناً، استعرضت فيه ما وصفته ب"الأوضاع المأساوية التي يعيشها عمال البلديات" في موريتانيا، محذرة من استمرار تدهور القدرة الشرائية وغياب الضمانات القانونية والصحية لهذه الفئة الحيوية من الشغيلة الوطنية.
وأكدت النقابة في بيانها أن عمال التجمعات المحلية يواجهون ظروفاً مادية ومعنوية قاسية نتيجة "الارتفاع الصاروخي للأسعار"، معتبرة أن الأجور الحالية فقدت قيمتها الفعلية ولم تعد تلبّي أدنى متطلبات العيش الكريم
. كما انتقدت النقابة "المفارقة الصارخة بين زيادة مداخل بعض البلديات وبين واقع عمالها الذين يعانون من ضعف الرواتب، بينما يواجه زملاؤهم في بلديات أخرى أزمة تأخر صرف الرواتب بشكل دوري.
هشاشة قانونية وغياب للتغطية الصحية".
وندد البيان بما وصفه بـ "الهشاشة المهنية"، واستمرار تعطل المصادقة على النظام الأساسي للعمال رغم الوعود الرسمية المتكررة بإحالته للبرلمان.
إضافة إلى حرمان أعداد كبيرة من العمال من حقهم الأصيل في التغطية الصحية (CNAM) والضمان الاجتماعي (CNSS).
وقدمت النطالبة مجموعة من المطالب وصفتها بالاستعجالي وهي:
تسوية وضعية العمال بشكل عادل ومنصف، وزيادة الأجور لتتناسب مع تكاليف المعيشة المرتفعة.
إضافة إلى توفير تغطية صحية شاملة وإدماج الجميع في الضمان الاجتماعي.
كما طالبت بالمصادقة الفورية على النظام الأساسي دون مزيد من المماطلة، وضمان انتظام الرواتب واحترام الحقوق المكتسبة.
وأكدت النقابة أنها ورغم تمسكها بأسلوب الحوار المسؤول ومد يد الشراكة مع الجهات الرسمية، إلا أنها تظل مستعدة للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، حتى تتحقق الكرامة والاستقرار لعمال التجمعات المحلية.
.jpeg)
.jpg)