عقد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن، لبحث "مشاكل آلاف المنقبين الموريتانيين".
وطالب نواب "تواصل" في بيان الحكومة بضرورة الوفاء الفوري بتعهدات رئيس الجمهورية تجاه المنقبين، محذرين من مغبة الالتفاف على حقوقهم لصالح جهات أخرى. كما تم تسليط الضوء على وضعية منطقة "تيجيريت" بعد انسحاب شركة "تيراكس"، مع التشديد على ضرورة إيجاد مخرج منصف للمنقبين المتضررين من هذا الفراغ الإداري والقانوني.
واستعرض الفريق ما وصفه بـ "الخسائر الجسيمة" التي تكبدها المواطنون جراء عمليات الإخلاء القسري للمجاهر القريبة من الحدود الجزائرية. وطالب النواب بإنصاف هؤلاء وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي فقدوها في ظروف استثنائية، مؤكدين أن كرامة المنقب يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
ووجه الفريق البرلماني انتقادات لاذعة لأداء شركة "معادن موريتانيا"، واصفاً خدماتها في مجالات الصحة والبنية التحتية بـ "المتردية". كما تمت إثارة ملف "منطقة السياج" والتجاوزات المنسوبة لبعض أفراد الحراسة، مع مطالبة صريحة بتنفيذ التعهد الحكومي بفتح تلك المناطق أمام التنقيب الشعبي المنظم.
ونبه النواب إلى تزايد مخاطر التلوث بمادتي السيانيد والزئبق في مناطق التنقيب، مشيرين إلى رصد حالات نفوق للإبل وتلوث للمصادر المائية، مما يشكل تهديداً وجودياً للبيئة والصحة العامة في تلك المناطق، داعين إلى تدخل رقابي حازم لمنع كارثة بيئية وشيكة.
وأكد الفريق البرلماني لـ "تواصل" التزامه بالوقوف في خندق المنقبين، مؤكداً أن هذا اللقاء ليس إلا خطوة في مسار طويل من الرقابة البرلمانية لدفع الحكومة نحو تنفيذ التزاماتها وتأمين عيش كريم لآلاف الأسر الموريتانية التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي.
.jpeg)
.jpg)