وضع قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، 6 مسؤولين سابقين قيد الرقابة القضائية المشددة بعد التحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد ضمن ما يعرف بملف تقرير محكمة الحسابات .
ورفض قاضي التحقيق طلب النيابة العامة إيداع المتهمين في السجن.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين السابقين الستة تهمة تديد ممتلكات عمومية عهد إليهم بحكم وظائفهم، ولحصول على منافع غير مستحقة،ومننح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة،
التلاعب بالنفوذ للحصول على مكاسب غير مشروعة، ومنح معدات عمومية بصفة غير قانونية.
الذين وُجهت لهم تهم من طرف النيابة العامة أمس الثلاثاء في إطار الملف نفسه، وهم:
-حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
-الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق
-عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية
-خطري العتيق، المدير السابق لشركة "سنات"
-دبه الزين، المدير السابق لـ "اكنام"
-سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
وفي المقابل؛ قررت النيابة العامة حفظ الدعوى في حق بقية المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة
.jpeg)
.jpg)