.jpg)
قال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عالي محمد ولد أبنو، إنه تلقى تهديدا مباشرا بالسجن من طرف مسؤول سام في الدولة يحمل امتيازات وزير، على خلفية بيانات أصدرها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلاد.
ولفت ولد أبنو، في بيان وجهه إلى الرأي العام، إن المسؤول المذكور وصف تلك البيانات بأنها "لاذعة"، وأن "نشرها غير مناسب" مضيفا "لقد أطلق المسؤول سيلا من التهديدات بعضه صريح وبعضه في ثوب مواعظ ونصائح تحمل طابع الترهيب والوعيد".
وأشار ولد ابنو إلى أنه تعرض "لمحاولة ابتزاز" من خلال عرقلة صرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الجهة التي يرأسها المسؤول ذاته، مؤكدا أن ذلك يمثل "انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وتعدّيًا على حقّ المسؤول العمومي في أداء واجبه دون ضغط أو ترهيب".
وأوضح أنه سيواصل إعداد التقرير العام للجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025، رفقة مقرر اللجنة مولاي الحسن ولد اسويلم، على أن يعلن استقالته فور نشر التقرير وقبل انتهاء مأموريته الحالية.
وأكد ولد أبنو أن المادتين (14) و(24) من القانون النظامي 016/2017 المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تنصان على استقلالية أعضاء اللجنة وحمايتهم القانونية أثناء أداء مهامهم.
كما دعا السلطات العليا في البلاد إلى حماية حرية الرأي واحترام القانون وضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أداء رسالتها "دون خوف أو وصاية أو تدخل من أي جهة تنفيذية"، مؤكدا أن الكلمة الحرة "لن ترهبها المناصب ولا السجون".
.jpg)