.jpg)
صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة ترأسها مساء أمس النائب محمد فيه البركة ابّاه، على ثلاثة مشاريع قوانين هامة تتعلق بالتنمية الريفية والتكوين المهني وتشغيل الشباب.
ويشمل القانون الأول المصادقة على اتفاقية قرض موقعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2025، بتمويل يبلغ نحو 700 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتعزيز الصمود الريفي من خلال تحسين تسيير وتنمية الموارد المائية.
أما القانون الثاني، فيخص المصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية، بتاريخ 21 مايو 2025، لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، بتكلفة إجمالية قدرها 43.5 مليون يورو، ممولة عبر قرضين بشروط تفضيلية.
ويتعلق القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية إطارية بصيغة “البيع لأجل” مع نفس البنك، لتمويل نفس المشروع، بقيمة تتجاوز 26 مليون يورو، تُسدد على مدى 20 سنة.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أكد أن هذه المشاريع تنسجم مع أهداف استراتيجية المياه والصرف الصحي 2030، وكذلك استراتيجية التكوين المهني 2023-2030.
مشيرًا إلى أن تنفيذها سيسهم في تحسين فرص التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما أشاد النواب بالمبادرات مؤكدين أهميتها في مكافحة البطالة، داعين إلى حملة وطنية لتشجيع الشباب على الالتحاق بمراكز التكوين المهني، وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة.
.jpg)