عبر الفريق للبرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل عن إدانته الشديدة لما وصفه ب " القمع الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط" أثناء احتجاجهم للمطالبة بوفير المنح و تحسين ظروف الدراسة والمعيشة داخل الجامعة".
وأعلن الفريق النيابي لتواصل في بيان صادر عنه مساء اليوم الخميس رفضه القاطع "أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي".
وقال الفريق البرلماني إنه تابع "بقلق بالغ ما يجرى من اعتداء على الطلاب وقمع متكرر لاحتجاجاتهم السلمية، وما رافق ذلك من تضييق على الحرية النقابية التي يكفلها الدستور ومحاولة تكميم الأصوات الحرة داخل الحرم الجامعي".
مؤكدا " أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستوريا و وفق القوانين ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة".
وعبر فريق تواصل عن دعمه الكامل "للطلاب في نضالهم المشروع، وندعو الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها بعيدا عن منطق القمع والمصادرة".
ورفض نواب تواصل "أي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب، كوسيلة للانتقام من ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، ونؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير وحماية الحقوق الأكاديمية والمدنية للطلاب".
ودعا فريق تواصل " القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حرية العمل النقابي والحقوق الطلابية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الحريات العامة في بلادنا".
وشدد الفريق على " أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحة للقمع وتكميم الأفواه، وإن أي محاولة لإسكات الطلاب أو فرض وصاية على نضالهم لن تزيد المشهد إلا احتقانا".
.jpg)