قال الطبيب محمد محمود ولد أحمد المشرف على عيادة الصفاء في ردوده على أسئلة السراج في الملف الذي نشرته حول مرضى الغسيل الكلوي في موريتانيا "إن العيادة دخلت مجال التصفية منذ أغسطس 2008 تحت ضغط الطلب المتزايد على خدمات التصفية وفي ظل وضع مزر لوحدة التصفية الوحيدة أنذاك بالمستشفى الوطني والتي كانت تعمل تحت ضغط كبير أسفر في النهاية عن تعطل كل ماكنات التصفية لتصبح حياة المرضى في خطر.
واستقبلت العيادة بداية كل المرضى بمن فيهم مرضى الشؤون الاجتماعية لكن إخلال الوزارة بالتزاماتها ورفضها دفع متأخرات 3 سنوات من التعاقد معها وإلى الآن جعل العيادة تكتفي بالمؤمن عنهم لدى صندوق التأمين الصحي "أكنام".
واليوم يتابع العلاج بها حوالي 60 مريضا وفق المعايير الصحية المتعارف عليها لجلسات الغسيل الكلوي مع أن توحيد تسعيرة العلاج الحكومية وبما لا يزيد عن 14000أوقية للجلسة الواحدة يؤدي إلى أكثر من مشكل في وجه التقييد بالمعايير المطلوبة، وبالتالي حصول المرضى على خدمة مجزية وفق تعبيره.
وتلتزم العيادة بعدد محدود من الحصص لا تتجاوزه ضمانا لجودة الأداء كما تقدم العلاجات الاستعالجية لمرضاها.
وعن رؤيته لأبرز المشاكل المطروحة لمرضى الكلى يقول الطبيب ولد محمدو إن التعويض الممنوح عن العلاج لا يؤمن سوى خدمات متواضعة ومن هنا كانت مراكز التصفية عبئا على ميزانيات المستشفيات التي افتتحت بها لما تتطلبه من موارد ونفقات وفي دراسة لأحد مراكز الدراسات وجد أن اقل كلفة لجلسة الغسيل الواحدة لا يقل عن 39ألف أوقية زيادة على نفقات الغذاء والنقل التي ينبغي أن توفرها العيادات لمرضاها.
وبشكل عام يعاني طب الكلى من نقص الأخصائيين وضعف تأهيل الفنيين المكونين للعمل في مراكز التصفية ولعل حادثة تعطل ماكنات التصفية بالمستشفى الجهوي في لعيون خير شاهد على عندما وجد أن السبب ليس سوى ارتفاع حرارة المياه في خزان التقطير ولا يتطلب الأمر أكثر من توفير برادات لهذه المياه.
وأدى التوسع غير المدروس لمراكز التصفية إلى أن تشحن ماكنات التصفية المتعطلة في سيارات الإسعاف لإصلاحها في نواكشوط، وأحيانا نقل كل مرضى التصفية إلى أقرب مركز كما حدث مع مرضى مركز النعمة المتعطل والذين حولوا جميعهم إلى لعيون لتقلي العلاج.
وفي الداخل لا وجود لبنوك الدم التي يحتاج مرضى الغسيل إلى خدماتها بسبب معاناتهم من فقر الدم.
وفي أغلب المراكز هناك مرضى خارج الجدولة قد يصل عددهم إلى المائة كما في مركز الاستطباب الوطني.
ولتطوير خدمات العلاج يطالب ولد محمدو بالعمل على معالجة أبرز سببين للفشل الكلوي وهما ارتفاع الضغط ومرض السكري متسائلا "لم لم تنشئ السلطات برنامجا وطنيا لعلاج ضغط الدم أو السكري فتوفر جزء من النفقات التي تتحملها الدولة في مراكز الغسيل الكلوي!!"
"...ولم لا تنظم أياما وطنية تضم كل المهتمين بموضوع الفشل الكلوي ؟؟ والأهم هو تحديث المنظومة التشريعية التي لا تسمح - حتى الآن - بالترخيص لعيادات جديدة للغسيل الكلوي وترفض دخول المنظمات الخيرية وفتح عيادات باسمها لضحايا هذا المرض حيث أكثر من 90% منهم فقراء وهم يحتاجون إلى التكفل بأدوية باهظة التكاليف وبالفحوصات الدورية، وبخدمات زرع الكلى والتي لا يغطيها "أكنام" حتى الآن".
ويوصي الدكتور "بضرورة وجود نوع من التمييز الإيجابي لمرضى الفشل الكلوي من الشباب والعمل على تأهيلهم واكتتابهم في أعمال مناسبة".
