قال وزير المالية السيد محمد الامين ولد الذهبي إنه تم اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه قدم مقترحا بتعديل الميزانية بسببإعادة هيكلة الحكومة لما لها من ارتباط مباشر مع بنود تنفيذ الميزانية
وأضاف الوزير أن من أسباب التعديد إعادة وفتح اعتمادات بنود الميزانية والسعي إلى ترشيد الصرف والتحسين من صدقية الميزانية
وقال الوزير إن هذا التغيير لا يتضمن ترتيبات ضريبية جديدة ولا تغيير فى حجم الموازنة العامة
الوزير أكد أنه تم خصم 15 % من ميزانية التسيير وتم إعادة تخصيص جزء من مخصصات مشاريع سجل بطء فى تنفيذها قبل نهاية السنة
الوزير أكد أن سبب الاقتطاع هو الحد من عجز بنود أخري وتسوية متأخرات
الوزير ولد الذهبي قال إنه ترتيبات شكلية جديدة حيث بلغ مستوي الفائض 70 مليار أوقية قديمة والأرادات 560 مليار أوقية بزيادة 14 مليار أوقية قديمة على القانون المعدل الماضي بينما تراجعت النفقات 64 مليار أوقية مقارنة مع القانوني الماضي
.jpg)