الوطنية للشغيلة تنتقد مخالفة بعض المؤسسات لقانون الشغل

قالت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إن شركة موريتانيا لوجستيك تخالف القانون الموريتاني بما وصفته استخدامها المفرط للعمالة الأجنبية حيث تزيد العمالة الأجنبية على ثلث عمالها

وقالت الوطنية للشغيلة فى بيان أصدرته إن قانون الشغل ينص على وجوب مرتنة الوظائف والمهن التي يوجد مواطنون موريتانيون يستطيعون مزاولتها دون اللجوء لغيرهم 

وأكدت الكونفدرالية إدانتها لارتكاب هذا النوع من المخالفات الضارة بالعمالة الوطنية والمتحدية للقانون ودعوتها الشركة للكف عن هذه الممارسات والتقيد بما تفرضه عليها قوانين الشغل في موريتانيا حسب البيان الذي جاء فيه :

 

" في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الموريتانية شعارات مرتنة الشغل ومحاربة ظاهرة البطالة المنتشرة بنسبة عالية في صفوف الشباب وغيره من فئات مجتمعنا الأخرى، تتعمد شركة "موريتانيا لوجستيك" تشغيل أزيد من ثلث عمالها من اليد العاملة الأجنبية،وذلك في مخالفة صريحة منها لقانون الشغل الموريتاني الذي ينص بشكل واضح على وجوب مرتنة الوظائف والمهن التي يوجد مواطنون موريتانيون يستطيعون مزاولتها دون اللجوء لغيرهم،ويتم ارتكاب هذا الخرق السافر من قبل هذه الشركة العاملة في قطاع الخدمات بانواكشوط،حيث يفترض أن يتم الاعتماد في قطاع كهذا على اليد العمالة الوطنية نظرا لوفرتها وقدرتها على ممارسة العمل في هذا الميدان بدلا من حرمانها واستيعاضها بالعمال الأجانب.

إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM إزاء هذه الوضعية نؤكد ما يلي:

- إدانتنا لارتكاب هذا النوع من المخالفات الضارة بالعمالة الوطنية والمتحدية للقانون.

- دعوتنا شركة"موريتانيا لوجستيك" للكف عن هذه الممارسات والتقيد بما تفرضه عليها قوانين الشغل في بلادنا.

- دعوتنا كل الجهات الإدارية المعنية و خاصة منها مصالح الشغل المختصة لتحمل مسؤولياتها في الرقابة على الشركات المستخدمة للعمال وإجبارها على تطبيق القوانين واحترامها كما يجب

. أمانة الإعلام

انواكشوط:17يناير2018 "