أقر البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها أمس الثلاثاء 12 - 12 - 2017 برئاسة السيد محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيسه، مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
وينص مشروع القانون على عقوبات مالية تتراوح من غرامة 5000 إلى 100 ألف أوقية، وعقوبة سجن تتراوح من يوم واحد إلى سنة كاملة.
ومثلت الحكومة خلال جلسة المناقشة والمصادقة وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة وكالة.
وذكرت بنت الصوينع خلال عرضها للقانون "أن النمو الصناعي الذي شهدته بلادنا خلال العقدين الماضيين، خصوصا في قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والنفط، والزيادة المفرطة في الأسطول الوطني من السيارات المستعملة في معظمها، كل ذلك جعل الانبعاثات الملوثة في تزايد وتنوع مضطردين".
.jpg)