عبرت ﺛﻼﺙ ﻛﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻨﺪﻳﺪﻫﺎ " ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ". ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ " ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻜﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻥ، ﺩﻳﺴﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻧﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﻗﻬﺮﺍ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺠﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ". ونددت النقابات ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ " ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺧﺮﻗﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ " ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ . ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ – ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ - ﺧﺮﻗﺎ ﻟـ " ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ 98 ﻭ 87 ، ﺍﻟﺘﻴﻦ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ." ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ " ﻷﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ " ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ " ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ :CNTM ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻮﻥ، ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻲ ﺻﻮ، ﺣﻤﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ." ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺗﺎﺑﻌﺖ " ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻒ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ( 800 ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ) ﻳﻮﻡ 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ CNTM ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ : ﺇﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ . ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ".
.jpeg)
.jpg)