
حكمت المحكمة الجزائية في نواكشوط اليوم الأربعاء 21 – 06 – 2017 بتسلم هواتف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، والتي صودرت منه عقب تعرض سيارته لحادث سير على طريق روصو نواكشوط يوم الجمعة 12 مايو الماضي.
وتزامن الحكم مع اتخاذ شيوخ في البرلمان مجموعة من القرارات التصعيدية، منها مقاطعة الحكومة حتى تسليم الشيخ محمد ولد غدة كل المحجوزات المصادرة منه بما فيها السيارة والهاتف.
وأكد الشيوخ مضيهم في الطعن لدى المجلس الدستوري في الاستفتاء المقبل مع إحالة القانون النظامي المنظم للاستفتاء إلى الجمعية الوطنية، إضافة إلى فتح تحقيق في إنفاق لجنة الانتخابات أزيد من ملياري أوقية.
وكان ولد غده قد اتهم السلطات بالتجسس عليه، وانتهاك خصوصيته من خلال مصادرة هواتفه، ورجح أن تكون الهواتف المحتجزة منذ أكثر شهر في "معامل المستشار"، في إشارة للمستشار الأمني للرئيس أحمد ولد اباه الملقب احميده، مؤكدا استمرار احتجازها رغم صدور أمر من رئيس محكمة روصو بتسليمها له.
ويخوض الشيوخ بما فيهم شيوخ من الأغلبية صراعا محموما مع الحكومة ولجنة الانتخابات، لوقف الاستفتاء على جملة من التعديلات الدستورية منها إلغاء غرفتهم من البرلمان، وهو الاستفتاء الذي تشترط فيه مواد من الدستور أن تصادق غرفتا البرلمان على أي تعديل دستوري قبل عرضه عليه وهو ما لم يحدث نظرا لتصويت المجلس ضد التعديلات المذكورة، ليلجأ الرئيس بعد ذلك إلى المادة 38 التي تخوله استفتاء الشعب في قضايا وطنية يرى قانونيون أن الدستور ليس منها.