معطيات عن مشروعين صادقت الجمعية الوطنية على تمويلهما

صادقت الجمعية الوطنية _إحدى غرفتي البرلمان الموريتاني_  على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية، ويتعلق ثانيهما باتفاق قرض وقعته الحكومة والصندوق الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء جسر روصو.

وأوضحت الحكومة أن الاتفاقية الأولى ستمكن من مد حوالي 595 كيلومتر من الخطوط ذات الجهد المتوسط (33 ك.ف) على شكل حلقة من ثلاثة مقاطع (سيليبابي – كيهيدي و كيهيدي –كوري وكوري –سيليبابي) ومن شبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض (400 فولت) للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.

وأضافت الحكومة أن القرض المخصص للمشروع يبلغ ما يعادل حوالي أحد عشر مليارا وسبعمائة وثمانين مليون أوقية، على أن يتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة سماح تصل 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 1.5 % سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم خدمة تصل 0.5% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة.

وفيما يخص القرض الثاني، فقد قالت الحكومة على لسان ممثلها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، أنه يبلغ 25 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 12 مليار أوقية، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لبناء الجسر تبلغ 69.86 مليون وحدة حسابية للبنك الإفريقي للتنمية تمثل حصة موريتانيا منها 33.77 مليون وحدة حسابية.

ونبه ولد كمبو إلى أن حصة موريتانيا تم توفيرها من خلال القرض المذكور و منحة من الاتحاد الأوربي بملغ 7.98 مليون وحدة حسابية ومساهمة من الحكومة الموريتانية بملغ 2.79 مليون وحدة حسابية، مشيرا إلى أن الأجل المقرر لنهاية الأشغال في المشروع هو شهر ديسمبر من عام 2020، وأن تسيير الجسر بعد بنائه سيسند إلى هيئة تحل محل وحدة تنفيذ المشروع وتتأسس بالتشاور بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية.