وجهت وزارة العدل الموريتانية إنذارا للمضربين من كتاب الضبط الذين وصفتهم بالمتغيبين عن العمل وإضرابهم بالمجرد من أي شكل من أشكال المشروعية .
وقالت الوزارة فى بيان أصدرته إنها حريصة على ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية واصفة الإضراب بأنه مثل خرقا لكافة النصوص المعمول بها وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لاجراءات ممارسة حق الاضراب فى المرافق العمومية .
وجاء فى البيان:
" لوحظ اليوم الاثنين 5 /6/ 2017 تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط ودخولهم فيما سموه اضرابا مفتوحا عن العمل لمدة شهر وذلك خرقا لكافة النصوص المعمول بها وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لاجراءات ممارسة حق الاضراب فى المرافق العمومية .
ونظرا لعدم مشروعية هذا التصرف وتاثيره السلبى على سير هذا المرفق الحيوى بصورة غير مشروعة وغير مقبولة ,
فان وزارة العدل تود التاكيد عل ما يلى :
1_انها حريصة على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية
2_ ان الاضراب المذكور اعلاه مجرد عن اي شكل من اشكال المشروعية , وان الموظفين المشاركين فيه هم فى حالة تغيب غير مشروع عن العمل
3_ وانه يجب على اولئك الموظفين الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة "
.jpeg)
.jpg)