قررت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس 27 ابريل 2017 المصادقة على مرسوم جديد من أجل فتح الباب أمام تنظيم احصاء إدارى ذى طابع انتخابى جديد، تمهيدا للإستفتاء الدستورى المقرر يوم الخامس عشر من ابريل 2017.
ويتكون المرسوم من أربعة مواد، وسيفتح الطريق أمام المستقلة للانتخابات من أجل تحديد آجال الإحصاء والمعايير الفنية المعتمدة فيه والأشخاص المكلفين بتسييره.
وزير الداخلية وخلال تقديمه للمشروع قال إن المستقلة للإنتخابات هي المخولة بتحديد الوقت المناسب لبدء إحصاء تكميلي ذي طابع انتخابي والمكلفة بجميع تفاصيله .
وكان وزير الداخلية واللامركزية يقدم توضيحا للمشروع أمام الصحفيين فى المؤتمر الحكومي
.jpeg)
.jpg)