هل يكون قانون السير الجديد مجرد باب لزيادة الضرائب ؟؟

ثلاثاء, 2017/04/25 - 14:37
صورة من شجار بين رجل أمن وصاحب سيارة

 احتضنت قاعة الاجتماعات بمباني وزارة التجهيز والنقل اليوم الثلاثاء انطلاق دورة تكوينية لصالح قوات الأمن والفاعلين في مجال النقل حول تطبيق قانون السير الجديد منظمة من طرف إدارة النقل البري التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

وتهدف هذه الدورة  حسب الوكالة الرسمية الى شرح وتطبيق القا نون المذكور للمشاركيين بغية ضمان أنجع السبل الكفيلة بالحد من حوادث السير.

 المدير لعام للنقل البري السيد الشيخ ولد كواد  قال إن هذا المرسوم يتضمن اجراءات تنظيمية تتعلق بنظام رصد تكرار المخالفات من خلال وضع سجل معلوماتي يسمح بتعاون أكثر مابين إدارة النقل البري وقوات الأمن المكلفة برقابة الطرق.

القانون المتوقع تطبيقه فاتح مايو المقبل يشهد ملاحظات عديدة وتخوشات من خضوعه لأمزجة المشرفين على تطبيقه بسبب انعدام أية وسائل لمراقبة الطرق ومدي صدق المخالفة المتهم بها أي شخص من رجال الأمن وأمن الطرق 

ويقول بعض الفاعلين للسراج  أنه عندما تضع مخالفة لعدم احترام إشارات المرور ولا تجد أي إشارة للمرور ترشد لاتجاهات السير والأماكن المحرم التوقف فيها تكون تفتح أبوابا للظلم كثيرة 

ويضيف أن وضع غرامة وتسجيل مخالفة على تجاوز السرعة المسموح بها دون وجود لافتات ترشد لذلك ولا وجود كاميرات ولا رادرات تشهد عليه لا يشي بالعدل والقانون

أما توقف إشارات المرورالكثير سواء بسبب انقطاع الكهرباء أو لسبب تعطلها فمعيق لتطبيق المرور فضلا عن ضيق الطرق وعدم وجود أرصفة للتوقف فى أغلبها تعيق الثقة فى القانون الجديد وجدية تطبيقه 

وقال أحد المهتمين للسراج إن ما نحن بصدده هو مجرد زيادة أبواب الضرائب وإثقال كاهل المواطن المنهك أصلا بضرائب مجحفة كل تقديراتها لرجال أمن لم يتدربوا على القانون ولا يعرفون نصه خاصة إذا زدنا على ذلك أن بعض الضباط المشرفين يوجهون بعض التعليمات للأشخاص تقول: " إذا احتجزت عشر سيارات يمكنك الانصراف حتى الصباح" ما يعني أن المهم هو تكييف مخالفة وعنصر الأمن مصدق فيها لكن المواطن الضعيف يظل ضحيتها .

ويقول أحد السائقين فى اتصال بالسراج إن من يريد اصلاح المرور عليه أن يشرك السائقين فى طرح الحلول وتصور الإصلاح

وأضاف أنه لا ينبغي أن نيكون الردع ماديا لأن ذلك يضعف من فاعليته حسب قدرة المواطن المادية قائلا إنه ينبغي أن  تكون الرخصة تحوي عددا من النقاط ويكون هناك توزيع للمخالفات حسب نقاطها حيث تنزع نقطة  واحدة  للبعض والبعض اثنتين الى اخرالنقاط بدﻻمن الضريبة التي تثقل كاهل المواطن المثقل يقول أحد السائقين