قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "الدستور الموريتاني لا يمكن تغييره من خلال الحوار المزمع وأن السبيل لتعديله هو الاستفتاء الشعبي" مؤكدا "أن الحوار سيكون بدون محظورات وسيناقش جميع القضايا التي تود الأطراف نقاشها على شرط أن يكون الحوار جادا ومسؤولا".
وقال ولد عبد العزيز خلال لقاء جمعه مع نواب الأغلبية الحاكمة "إن خيار الحوار خيار تقتضيه المصلحة العامة للبلد وتقتضيه كذلك تنمية الديمقراطية وتطويرها من خلال إشراك جميع الموريتانيين في تسيير شؤونهم".
وأضاف ولد عبد العزيز "أن الحوار كان دائما هو خياره وقد عكست الوثيقة التي أرسلتها الحكومة للمعارضة كأساس للحوار ذلك الخيار حيث تضمنت أغلب النقاط التي طالما شكلت مطالب للمعارضة".
وأضاف أن هناك أطرافا في المعارضة اقترحت تغيير الدستور، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب ذلك وليست لديه الرغبة فيه وأنه كحامي للدستور يتعهد بعدم إجراء أي تعديل لهذه الوثيقة إلا للمصلحة العليا للبلد.
وفي رده على المداخلات التي استغربت من دوافع إجراء حوار نظرا لانعدام ازمة في البلد ـ على حد قولهم ـ قال ولد عبد العزيز إنه لا يعتبر أن ثمة أزمة سياسية ولا أمنية في البلاد، وأن المصلحة العامة وتنمية الديمقراطية هما ما يبرر الحوار.
وأشار ولد عبد العزيز في نهاية حديثه إلى أن الأغلبية تنتظر رد المعارضة الذي لم يصل حتى الآن وفي حالة حصول حوار فإن كل مخرجاته ستطبق ويجب على الجميع أن يساعد في ذلك.
وكان ولد عبد العزيز قد التقى مساء أمس الثلاثاء 24 فبراير 2015 بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رؤساء أحزاب الأغلبية وممثليها في غرفتي البرلمان الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وجرى اللقاء بحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقطف ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل.
.jpg)