أنذر المحامي الدكتور سيد المختار ولد سيدي كوكيل قانوني عن حملة الليسانس المقصيين من مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة اللجنة الوطنية للمسابقات من المقاضاة بتهمة الخيانة حينما لا يعدلون عن مخالفة القانون بإقصاء حملة الليسانس من مسابقة للمدرسة الوطنية للإدارة.
واعتبر المحامي في رسالة موجهة إلى لجنة المسابقات "احتساب ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : 043/2010 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ /21:ﻳﻮﻟﻴﻮ 2010/ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ قضى ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺘﻢ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻷﻭﻝ".
وخاطب المحامي اللجنة: "ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ (ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ، ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ) ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ".
وأكد المحامي أن "ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﺢ ﻟﻪ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻷﺳﺲ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺇﻳﺜﺎﺭا ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻬﻢ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﻤﺎ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ على ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ" وفق تعبيره.
وختم المحامي بعد سرد أوجه من مخالفة إقصاء حملة الليصانص للقانون: ﻧﻨﺬﺭﻛﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻟﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇلى ﺣﻴﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ) ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺇﻻ ﺳﻨﻮﺟﻪ دعوى الخانة ﺿﺪ ﺷﺨﺼﻜﻢ ﻭ ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ للمسابقات".
.jpg)