
امتنع عشرات الطلاب من الناطقين باللغة الفرنسية زوال اليوم من حضور درس يقدمه أستاذ لهم للسنة الأولى من الاقتصاد محتجين على تدريس نصف موادهم باللغة العربية التي لا يعرفونها.
وحسب مصدر طلابي، فقد امتنع طلاب السنة الأولى من الاقتصاد عن حضور محاضرة لهم، احتجاجا على قرار وزير التعليم العالي القاضي بتدريس نصف المواد بالعربية والنصف الآخر بالفرنسية، والذي بدأ تطبيقه قبل أيام.
وقد تدخل عميد الكلية محاولا احتواء الخلاف إلا أن بعض الطلاب الغاضبين أسمعه الكثير من الكلام، ما اضطره إلى طلب مفاوضين أربعة عن المتفرنسين ونفس العدد من الدارسين بالعربية.
ولم يتوصل العميد والطلاب لأي اتفاق لينفض الاجتماع على وقع الخلاف القوي في الجامعة بسبب القانون الجديد.
وتعيش جامعة نواكشوط على وقع أزمات عديدة من أبرزها أزمة قانون الازدواج المطبق قسرا على كل الطلاب رغم أن المواد الأدبية والاجتماعية كانت تدرس حسب كل فصل ولغة طلابه وهو ما جعل الطلاب يمتنعون عن القانون الجديد ويرفضون تطبيقه.
وقد وعد الطلاب برفض القرار معتبرين أنه قانون جائر ولا يراعي خصوصيات اللغة في المجالات الأدبية والاجتماعية كما كان معروفا.