تقرير حقوقي يرصد أكتظاظ وتردي السجون في موريتانيا

قالت اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان -وهي هيئة حكومية -إن السجون في موريتانيا تعاني من الاكتظاظ وتردي الخدمات الصحية والإهمال المتعمد لحقوق السجناء من خلال اللجوء المفرط للحجز المؤقت "

وكشف تقرير للجنة صدر مؤخرا أن اللجنة ومن واقع زيارات ميادانية للسجون الموريتانية وقفت على معاناة حقيقية يعيشها السجناء، خاصة على مستوى سجني النساء والسجن المدني بالعاصمة نواكشوط.

وفي سجن دار النعيم مثلا هناك اكتظاظ كبير حيث يبلغ معدله السنوي 800 نزيل، في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 300 نزيل، وأكدت أن بعثاتها لاحظت هذا في تقاريرها المتوالية خلال السنوات الأربع الماضية، ولم تتغير الوضعية بل زادت تفاقما.

وأضاف التقرير أن هناك "مشاكل في الصرف الصحي، والرعاية الطبية، وهناك اختلاط مرده مشاكل الاكتظاظ الناجم عن اللجوء المفرط للحجز المؤقت".

وسجلت اللجنة سرعة إجراءات المحاكمة أكثر من ذي قبل في حين لم تسجل بعثاتها أية حالة من المعاملة غير الإنسانية، أو المهينة، أو حالة تعذيب، مردفة أنه على الرغم من ذلك سجلت بعض الاختلالات، بينها ضعف المخصص الغذائي اليومي لكل سجين".

 وكشفت عن أن أعداد النزلاء في السجون الموريتانية، حسب آخر زيارة قامت بها بعثاتها في شهر يوليو/تموز الماضي، بلغ 1873، منهم 794 في وضعية التوقيف الاحتياطي.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي بتوفير "الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين السجون، ووضع آليات للتقييم والرقابة تمكن من المتابعة المنتظمة والفعالة لوضعيتها".

كما أوصت "بفصل القُصَّر عن البالغين، سواء في السجن المدني، أو في سجن النساء".