صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يسعى إلى "تقليص آجال العقود"، ويلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم "للحد من مخاطر الفساد".
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المرسوم يقضي بتطبيق قانون مدونة الطلبية العمومية، "بهدف إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية وتعزيز الشفافية والحوكمة في تسييرها".
ولفت البيان إلى أن مشروع المرسوم، يهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، "من خلال إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية ولجنة لمراقبتها، ولجان لإبرام الصفقات".
ويتضمن المرسوم "اعتماد نظام لتأهيل الفاعلين ومتابعة أدائهم، والرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الصفقات، وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود، وتقليص آجالها".
وينص المرسوم على "تشجيع الأفضلية الوطنية وتسهيل ولوج المؤسسات والشركات الوطنية إلى الصفقات العمومية".
.jpeg)
.jpg)