استنكر تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين ما وصفه بـ"الإقصاء الممنهج" لخريجي ودكاترة العلوم الشرعية في موريتانيا، مطالبا بفتح فرص الاكتتاب أمامهم وإنصافهم في المسابقات المهنية.
وقال التجمع في بيان وصل السراج اليوم الثلاثاء، إن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لم يجر اكتتابا منذ نحو عقدين، فيما لم تجر جامعة العلوم الإسلامية بلعيون اكتتابا منذ إنشائها عام 2011، مع اعتماد المؤسستين على أساتذة متعاونين "تهضم حقوقهم وتنتقص".
وانتقد التجمع الاكتتاب المرتقب، مشيرا إلى أن الحصة المخصصة لمؤسسات الشريعة "هزيلة"، كما استغرب عدم تخصيص مناصب لدكاترة العلوم الشرعية ضمن اكتتاب 60 مستشارا قانونيا أعلن عنه مؤخرا.
كما انتقد اقتصار مواد مسابقة المحاماة على المواد القانونية وعدم منح المشاركين من تخصص الشريعة مواد تتناسب مع تكوينهم، إضافة إلى ما وصفه بـ"التمييز" في مسابقة القضاء، "حيث يُلزم خريجو الشريعة بفقه المعاملات كاملا بينما يُمنح خريجو القانون خيارا بين القانون الجنائي والمدني".
وطالب التجمع باستحداث مقاعد لمستشارين شرعيين، وإدراج مواد شرعية في مسابقة المحاماة، ومنح خريجي الشريعة حق الاختيار في مسابقة القضاء، و"استبدال مادة الثقافة القانونية بمادة الثقافة الشرعية والقانونية".
ودعا التجمع إلى "فتح باب الاكتتاب في مؤسسات الشريعة ورفع الظلم والحيف" عن دكاترة العلوم الشرعية، بما يمكّنهم من أداء أدوارهم في التدريس والتأطير والبحث.
.jpeg)
.jpg)