قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن المعطيات التي تنقلها منظمة الشفافية حول أسباب احتراق محطتي الكهرباء في نواكشوط "خطيرة وتستوجب من الحكومة ردا فوريا وموثقا بشأنها"
ودعا ولد اعبيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في نواكشوط، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالقضية، بالتوازي مع اللجنة الحكومية التي قال إن عليها "إجراء التحقيقات التقنية اللازمة لكشف ملابسات الحادث".
وأكد ضرورة تمكين البرلمان من فحص الصفقات المرتبطة بالمحطتين، والاستماع إلى المسؤولين واستدعاء الوزراء المعنيين، فضلا عن "الاطلاع على الوثائق الإدارية وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية".
وقال إن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق "لا ينبغي أن يكون ذريعة لاستبعاد أو تأجيل لجنة برلمانية"، مضيفا أنه إذا كانت اللجنة الحكومية مستقلة فعلا "فلا مبرر لتخوفها من رقابة برلمانية موازية".
وطالب برام بإشراك ممثلين عن المجتمع المدني، خصوصا العاملين في مجال الشفافية والصفقات العمومية، بصفة مراقبين مستقلين، معتبرا أن التحقيق الحكومي والبرلماني يمكن أن يشكلا مسارين متكاملين؛ يتولى أحدهما تحديد الأسباب التقنية للحريق، فيما يبحث الآخر في المسؤوليات السياسية والمؤسسية.
.jpeg)
.jpg)