قال وزير النفط والطاقة في موريتانيا محمد ولد خالد إنه لوحظ وجود طوابير للسيارات خلال الأيام الماضية أمام المحطات دون أن تكون لذلك أي مبررات مقبولة خاصة أن المخزون متوفر مؤكدا أن مستودعات المحروقات في وضعية جيدة والقطاع يدير عملية التموين بالمحروقات بشكل يوفر المادة للموزعين ومسيري محطات الوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير صباح اليوم الجمعة مع مزوعي مادة المحروقات مضيفا أنه منذ أن اعتمدت الحكومة تغيير الأسعار بشكل دوري، فإن اختلالات في التسويق على مستوى المحطات تتم ملاحظتها عند نهاية كل شهر ومن غير المقبول ولا المنطقي تكرارها ولا حتى تفهم الأسباب التي جعلت البعض يتسبب في حصولها. وشدد على ضرورة توصل الأطراف لحل يمنع تكرار هذه الوضعية التي تثير استياء المستهلكين ولا مبرر لها.
وبحسب إيجاز للوزارة فقد تحدث ولد خالد عن خطة القطاع لإدارة تسيير التموين بالمحروقات، قائلا إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في توفير الظروف المواتية لعملية التوزيع وعملت على سداد مستحقات الموزعين وتسهيل حصولهم على السندات المالية وخطوط الائتمان الضرورية لقيامهم باقتناء المحروقات. وأضاف أن المقاربة الاستباقية للحكومة في إدارتها لعملية التموين خلال الأزمة في الشرق الأوسط سمح لبلادنا بتجاوز الأزمة دون وقوع أي انقطاع في التموين وتم ذلك بفضل البرمجة الدقيقة التي تم تنفيذها بنجاح وضمنت التسليم المنتظم لشحنات المحروقات حيث حافظ القطاع على مخزون جيد طيلة تلك الفترة.
مضيفا أنه بالرغم من هذه الجهود، ما زلنا نلاحظ قيام بعض مسيري المحطات بالامتناع عن التزود بمادتي البنزين والديزل في خرق واضح للالتزامات التي يحددها قانون تشغيل المحطات والذي على أساسه تم منح الترخيص لممارسة هذا النشاط. وأمام تكرار هذه الوضعية، أوضح معالي الوزير أنه يضع الموزعين أمام مسؤولياتهم مبرزا استعداد القطاع للمضي قدما نحو تشديد بنود القانون المنظم لسير محطات الوقود لمنع حدوث هذه الاختلالات مستقبلا والتي شدد على أنه لا مبرر لحدوثها مطلقا.
وجدد الوزير مطالبته موزعي المحروقات بضرورة تكثيف التنسيق مع مسيري المحطات التي تتبع لمؤسساتهم للمبادرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المحروقات على مستوى المحطات والالتزام بذلك سواء بداية أو وسط أو نهاية الشهر خاصة وأن المواد متوفرة في المستودعات بكل من نواذيبو ونواكشوط.
واستمع المجتمعون لعرض حول بنود القانون المحدد لآلية ترخيص المحطات وإجراءات عملها والذي يحدد لائحة التزامات صاحب المحطة خاصة فيما يتعلق باقتناء المواد وتسويقها وتوفيرها للمستهلك.
وأكد الوزير على أن القانون واضح خاصة في بنوده المتعلقة بتسيير محطات الوقود مبرزا أنه من غير المقبول حدوث اختلالات عند نهاية الشهر تحت ذريعة زيادة أو نقصان الأسعار مشيرا إلى أنه في غياب حل متفق عليه يضمن انسيابية التوزيع فإن الحكومة ستتخذ الاجراء المناسب خدمةً للمواطن وحمايةً لمصلحة المستهلك.
.jpeg)
.jpg)