قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المرتضى ولد اطفيل إن المندوبيات الجهوية والمفتشيات التابعة لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية تعاني من ضعف الميزانيات ونقص التجهيزات والكوادر الإدارية والفنية اللازمة لمواكبة المزارعين.
وأضاف ولد اطفيل، خلال مداخلته في جلسة برلمانية بحضور وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أن هذه المصالح، التي تشكل أساس تنفيذ العمل الميداني بشكل مباشر، تواجه صعوبات تحد من قدرتها على أداء مهامها.
وأكد النائب أن وزارة الزراعة والسيادة الغذائية لم تعتمد منذ استحداثها بصفتها الحالية هيكلة إدارية جديدة تتناسب مع المهام والأهداف المنوطة بها، معتبرا أن ذلك تسبب في اختلالات إدارية من بينها عدم وضوح المسؤوليات وعدم إتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة داخل القطاع.
واعتبر ولد اطفيل أن قطاعا يُعوَّل عليه لتحقيق السيادة الغذائية وتطوير الزراعة "أصبح عاجزا عن اعتماد هيكلة إدارية تتناسب مع مهامه والعناوين التي يرفعها".
ورأى النائب أن قطاع الزراعة ما يزال يواجه تحديات كبيرة رغم السياسات المعلنة والقرارات المتخذة والميزانيات التي تُرصد له سنويا، معتبرا أن الوزارة عاجزة عن تنفيذ الاستثمارات الهيكلية الكبرى ذات المردودية على المزارعين والقطاع الزراعي.
.jpeg)
.jpg)