أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن استنكاره لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، معتبرًا أنه "يضيف حلقة أخرى في مسلسل إثقال كاهل المواطن الموريتاني المرهق أصلا بالأعباء المعيشية المتزايدة".
وطالب الحزب في بيان أصدره اليوم بـ"التراجع الفوري عن هذه الزيادة غير المبررة"، معبرا عن "رفضه الشديد لسياسة الزيادات المتوالية التي ستنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الأساسية"، مشددا على أن ذلك "يفاقم من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة أصلاً".
وأوضح الحزب أن هذه الزيادة، "الثالثة من نوعها في بضعة أشهر"، تكشف "بوضوح غياب رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة لدى الحكومة"، وتعكس "إصرارا غير مبرر على تحميل المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر فقرا وهشاشة تبعات اختلالات لا يد لهم فيها".
كما عبّر الحزب عن "رفضه التام" لما وصفه ب"سياسة ترحيل الأزمات الاقتصادية إلى جيوب المواطنين بدل البحث عن حلول هيكلية ومستدامة لها".
ودعا البيان الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات المجتمعية الهشة، وضبط أسعار المواد الأساسية"، إضافة إلى التأكيد على "ضرورة خفض الجمركة المفروضة على المحروقات".
كما دعا الحزب "كافة القوى الوطنية الحية، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، إلى التعبير السلمي عن رفضها لهذه السياسات، والوقوف صفا واحدا دفاعا عن حقوق المواطنين وكرامتهم".
.jpeg)
.jpg)