أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في موريتانيا عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة، مدينًا بشدة التطورات الأخيرة الصادرة عن الكنيست الصهيوني والمتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.
وفي بيان صحفي أصدره الحزب اليوم الثلاثاء، وصف قرار الكنيست الأخير القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه "تصعيد خطير وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
أكد الحزب في بيانه دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لإلغاء القوانين الجائرة وحماية المدنيين والأسرى.
ووجه الحزب دعوة لكافة القوى الوطنية في موريتانيا لتوحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والإعلامية والإنسانية.
وأكد تواصل على "مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الموريتاني"، معتبرًا إياها قضية الأمة الأولى التي لا تقبل المساومة، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز التضامن العربي والإسلامي لنصرة الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات المتواصلة.
.jpeg)
.jpg)