أعلن النائب البرلماني أحمدو ولد أمباله عن إيداع مقترح قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 94-012 المتضمن للنظام الأساسي للقضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية ومواءمتها مع الضمانات التي كفلها الدستور الموريتاني.
تأتي هذه المبادرة التشريعية، حسب ما أورد النائب في تدوينة له، عقب الاطلاع على التقرير السنوي الصادر عن نادي القضاة الموريتانيين في يناير الجاري، والذي سجل تراجعاً في مؤشر استقلالية القضاء وشكاوى مستمرة من تدخلات السلطة التنفيذية في العمل القضائي.
وأوضح ولد أمباله أن المقترح يسعى إلى إنهاء حالة "التبعية المهنية والإدارية" التي ما تزال تفرضها بعض النصوص التشريعية الحالية، مشدداً على ضرورة مطابقة النظام الأساسي للقضاء مع المواد 89 و90 و91 من الدستور، والتي تنص صراحة على أن القاضي لا يخضع إلا للقانون، وتجعل من القضاء الحامي الأول للحريات الفردية.
ويستهدف المقترح البرلماني مراجعة عدة مقتضيات اعتبرها النائب عائقاً أمام الاستقلال الفعلي، ومن أبرزها: تعزيز استقلالية المجلس الأعلى ووضع آليات لضمان استقلاليته عن هيمنة الإدارة.
واقترح الناىب وضع معايير موضوعية للترقيات والتحويلات بعيداً عن التأثيرات السياسية.
كما اقترح إصلاح نظام الرقابة القضائية ليكون نابعاً من داخل الجسم القضائي وليس أداة في يد السلطة التنفيذية.
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يزداد فيه الجدل حول "الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة"، حيث يرى مراقبون أن نصوص النظام الأساسي للقضاء الصادرة منذ تسعينيات القرن الماضي لم تعد تواكب الطموحات الدستورية ولا تطلعات الممارسين في القطاع.
وختم النائب تدوينته بالتأكيد على أن الممارسة العملية أبانت عن ثغرات تشريعية تكرس التبعية، مما يجعل من تعديل القانون ضرورة وطنية لحماية حقوق المواطنين وضمان عدالة ناجزة ومستقلة.
.jpeg)
.jpg)