اختتم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، فعاليات مؤتمره الاستثنائي الأول، الذي انطلقت أشغاله السبت الماضي بإقرار تعديلات جوهرية على نظامه الأساسي وتوسيع هيئاته القيادية، بما يضمن مواءمة وضعية الحزب القانونية مع المقتضيات الجديدة لقانون الأحزاب في موريتانيا، إضافة إلى إجراء تغييرات في هيئاته القيادية.
افتتحت الأشغال من قبل رئيس اللجنة التحضيرية، حمدي ولد إبراهيم رئيس مجلس الشورى الوطني، وبحضور رئيس الحزب وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار.
وصادق المؤتمر على محموعة من التغييرات أبرزها رفع عدد أعضائه إلى 250 عضواً (بزيادة 30 عضواً)، وزيادة عدد أعضاء المكتب السياسي ليصل إلى 53 عضواً (بزيادة 10 أعضاء)، كما تم رفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى 26 عضواً (بزيادة 3 أعضاء).
وعقد مجلس الشورى دورة طارئة يوم الأحد، صادق خلالها على التشكلة الجديدة للمكتب السياسي واللجنة التنفيذية، والتي تميزت بـ "ضخ دماء جديدة"، وإجراء تبادلات في المواقع بين بعض الأمانات لتعزيز الأداء الإداري والسياسي، وفق ما ورد في إيجاز للحزب.
وخصص المؤتمر جدول أعماله لنقطة وحيدة هي مراجعة النظام الأساسي، حيث تم تفويض لجنة النصوص المنتخبة سابقاً لتولي الصياغة النهائية للتعديلات. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان المطابقة التامة مع مقتضيات القانون الجديد للأحزاب، مع تكليف اللجنة بمتابعة الإجراءات الإدارية مع الجهات الحكومية الوصية.
يأتي انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي في سعي حزب "تواصل" إلى "تعزيز مؤسسيته وتطوير نصوصه المنظمة بما يتلاءم مع التطورات التشريعية في البلاد، مع الحفاظ على حيوية هيئاته من خلال التجديد المستمر في القيادات التنفيذية.
.jpeg)
.jpg)