وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يتضمن إعادة هيكلة شاملة.
وينصّ الاتفاق على انسحاب قسد إلى شرق الفرات، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة، إضافة إلى تسليم جميع المعابر الحدودية وحقول النفط، ودمج المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة.
كما يتضمّن الاتفاق دمج عناصر قسد في وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، في إطار جهود توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ويؤكّد الاتفاق على عدم ضم عناصر من فلول نظام بشار الأسد إلى قسد، وإعادة حقوق وملكية حقول النفط إلى الحكومة المركزية.
هذا هو النص الكامل
الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic
اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل
أولاً: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ”قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
ثانياً: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن إدارات الدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي “قسد” والإدارة المدنية في المحافظتين.
ثالثاً: دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهيكلها الإداري.
رابعاً: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
خامساً: دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية في “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي”، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية والوظيفية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
سادساً: تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
سابعاً: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لشغل منصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ثامناً: إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
تاسعاً: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
عاشراً: اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
الحادي عشر: الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
الثاني عشر: الزام قسد بإخراج كافة قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.
الثالث عشر: تأكيد الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.
الرابع عشر: العمل للوصول لاتفاقات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
رئيس الجمهورية العربية السورية
أحمد الشرع
قائد قوات سوريا الديمقراطية
مظلوم عبدي
.jpeg)
.jpg)