.jpg)
نظّمت الهيئة الوطنية للمحامين، صباح اليوم، ندوة حول الإشكاليات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية، بمشاركة عدد من القضاة والمحامين، إضافة إلى ممثل عن لجنة الصفقات العمومية.
واعتبر نقيب المحامين بونا ولد الحسن، في كلمته أن الندوة تشكل مساهمة علمية هامة في إثراء النقاش القانوني حول مجال حيوي وحساس كقطاع الصفقات العمومية.
وتضمنت الندوة سلسلة عروض تناولت أوجه الخلل والاختلالات التي تشوب الصفقات العمومية، إضافة إلى الجوانب القانونية المرتبطة بها.
وقدم مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، القاضي أعمر القاسم، عرضا حول الإطار العام للصفقات العمومية والإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة.
من جانبه، تناول القاضي سيدي محمد أعل، رئيس المحكمة التجارية في نواذيبو، موضوع "الكفالة المصرفية بين المساطر الإدارية والتجارية"، متطرقاً في عرضه لمحورين أساسيين يُبرزان التداخل والتمايز بين المسارين القضائي والإداري في التعامل مع هذا النوع من الضمانات.
أما القاضي الحاج ولد الطلبة، فقد تناول في عرضه موضوع "الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية"، حيث سلط الضوء على عدد من العيوب والإشكاليات التي تعترض سبيل التقاضي في هذا المجال.
وشهدت الندوة أيضاً مساهمات من عدد من المحامين، من بينهم الدكتور سيدي إبراهيم محمد أحمد، والأستاذ بلال الديك، والأستاذ محمد المصطفى، الذين قدموا عروضاً قانونية وتحليلية حول الجوانب العملية والتشريعية للصفقات العمومية.
وقد ترأس جلسات الندوة القاضي مولاي اعلي مولاي اعلي، الذي تولى إدارة النقاشات وتعقيبات الحضور، ما أضفى على الجلسة طابعاً تفاعلياً وغنياً.
.jpg)