دعا حزب التجمع للإصلاح والتنمية – تواصل، إلى اختيار هيئة قيادية للاشراف على الحوار المرتقب تقودها شخصية مستقلة ومحايدة وذلك عبر التوافق بين الموالاة والمعارضة .
وقال تواصل في وثيقته للحوار التي سلمها اليوم السبت وفد من الحزب لمنسق الحوار الوطني موسى افال إنه من الضروري تشكيل هيئة قيادية لإدارة الحوار، تقودها شخصية مستقلة ومحايدة يتم اختيارها عبر التوافق.
وعلى هامش تسليم الوثيقة، قال النائب الأول لرئيس تواصل الحسن ولد محمد إن التأخر في تسليم الرد يعود إلى رغبة الحزب في إشراك جميع الأطراف داخل منسقيته، مؤكدًا أن الرد الأول الصادر عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية كان يعكس في جزء كبير منه موقف تواصل وانخراطه الإيجابي في دينامية الحوار.
وأضاف أن الأحزاب طُلب منها لاحقًا تقديم مقترحات منفردة، وهو ما دفع تواصل إلى إعداد وثيقة خاصة تتضمن رؤيته وتوصياته لضمان حوار شامل وناجح.
من جهته، رحّب المنسق الوطني موسى فال بهذه المساهمة، واعتبر أن حزب تواصل، بصفته ثاني أكبر تشكيل سياسي في البلاد من حيث القاعدة الانتخابية والتمثيل، يُعد طرفًا محوريًا في أي مسار وطني. وأشاد بديناميكية الحزب ودوره الفاعل في المعارضة.
ودعا المنسق حزب تواصل إلى المساهمة في تسريع وتيرة استكمال الردود من باقي التشكيلات السياسية، معلنًا أن المرحلة التحضيرية على وشك الانتهاء، وأن مؤتمرًا صحفيًا سيُعقد قريبًا للإعلان عن اختتامها.
هيئة قيادية ومنسق مستقل
وطالب حزب تواصل في وثيقته التي سلمت لمنسق الحوار ضرورة تشكيل هيئة قيادية تضم 30 عضوا يتم اختيارهم وفق التمثيل الوطني.
ورأى الحزب أن الهيئة القيادية ينبغي أن يقودها رئيس محايد، ونائبان أحدهما عن المعارضة والثاني عن الموالاة، مؤكدة ضرورة الحرص على التناصف ما بين المعارضة والموالاة.
كما اقترح الحزب أن يكون الحوار من ثلاث ورشات، الأولى حول الإصلاح السياسي، وتناقش مواضيع من بينها التوازن بين السلط وتفعيل دور المؤسسات الدستورية، وشروط الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، ومدوّنة الانتخابات، والحريات الفردية والجماعية، والإعلام، وقانون الأحزاب، وإصلاح القضاء، واستقلال الإدارة.
أما الورشة الثانية والتي تتناول الوحدة الوطنية والحالة المجتمعية، فتناقش مواضيع منها الهوية الإسلامية الجامعة (أخطار الإلحاد والتنصير..)، والسلم الأهلي وتحقيق الاندماج الأخوي والتعايش، والإرث الإنساني، والرق ومخلفاته، وإشكالات الهوية الوطنية.
فيما تناقش الورشة الثالثة موضوع الحكامة، ومن بينها مواضيعها الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، والتنمية المستدامة، والقطاعات الخدمية (الصحة، التعليم، الخ)، والفقر، والبطالة، والمرأة، والشباب، والبيئة، والهجرة.
.jpg)