أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى ديوان التحقيق رقم 1 المكلف بجرائم الإرهاب، مع طلب إخضاعه للرقابة القضائية.
ووجهت النيابة العامة لولد محمد خونه عدة تهم، من أبرزها: التحريض على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبتها ورموزها، إضافة إلى التقليل من شأن القرارات القضائية، واتهام جهات عليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة.
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري من منزله في نواكشوط، بعد أيام من صدور حكم استئنافي قضى بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة.
ويترأس ولد محمد خونه حزب "جبهة التغيير" قيد الترخيص، والذي يضم عدداً من أنصار ولد عبد العزيز والمقربين منه.
.jpg)