صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية، مساء اليوم السبت على مشروعي قانون يتعلق أحدهما بمكافحة الفساد والثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وسط ترحيب من نواب الأغلبية بالمصادقة على المشروعين، بينما انتقدهما نواب المعارضة الذين ووصفوا البرلمان بأنه تحول إلى "غرفة تسجيل".
وغي كلمة له خلال نقاش مشروعي القانون قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن مشروع قانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تعزيز التدابير الإجرائية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون التصريح بالممتلكات، يسعى لتوسيع دائرة التصريح الإلزامي لتشمل فئات أوسع من المسؤولين، وتوفير آليات قانونية تمنع تضارب المصالح، مع تمكين السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من مراقبة التصاريح بفعالية.
ورحب نوا بالأغلبية بمشروعي القانون ، معتبرين أنهما خطوة مهمة في مواجهة الفساد، معربين في الوقت ذاته عن مخاوفهم من ضعف التطبيق، وانتقائية المتابعة، واحتمال تحوّل الهيئات الرقابية إلى مجرد كيانات شكلية، مطالبين بضمان حماية المبلغين وتنفيذ إصلاحات مصاحبة تعزز الشفافية وأخلاقيات الحياة العامة.
من جانب آخر هاجم نواب المعارضة مشروعي القانون مؤكدين أنه تم تمريرها بطريقة تدخلية، منتقدين تحول البرلمان إلى "غرفة تسجبل" في ظل رفض مقترحات التعديل التي يتقدم بها نواب المعارضة.
ووقع على بيان نواب المعارضة الفريق البرلماني لحزب تواصل وفريق حزب الصواب ونواب معارضون آخرون.
.jpg)